فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات ایران، در بیانیهای تحمیل هزینههای جدیدی نظیر هزینههای موسوم به ترانزیت برق و سوخت نیروگاهی در قبوض واحدهای صنعتی را نگرانکننده توصیف کرد.
فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات ایران، بهعنوان تشکل بالادستی و نماینده بخش راهبردی صنعت و تولید کشور، وظیفه خود میداند نسبت به سیاستها و تصمیماتی که بهصورت مستقیم بنیان تولید ملی، منطق سرمایهگذاری صنعتی، امنیت حقوقی بنگاهها و آینده توان رقابتی کشور را تهدید میکند، موضعی شفاف، مسئولانه و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ نماید.
مسئله مورد اعتراض فدراسیون، نه یک اختلاف اجرایی، نه مطالبه انرژی ارزان و نه دفاع از منافع کوتاهمدت صنفی است؛ بلکه اعتراض جدی به روند نادرست سیاستگذاری در حوزه انرژی، ضعف آشکار در تنظیمگری و بیتوجهی به الزامات و اصول بدیهی اقتصاد صنعتی است. تحمیل هزینههای جدیدی نظیر هزینههای موسوم به ترانزیت برق و سوخت نیروگاهی در قبوض واحدهای صنعتی، آن هم بدون طی فرآیندهای شفاف، قانونی و کارشناسی و با رویکرد عطفبهماسبق، نمونهای روشن از این روند نگرانکننده است.
یکی از نگرانکنندهترین ابعاد سیاستهای اخیر، کمرنگ شدن التزام به قانون و بیتوجهی به فرآیندهای قانونی و کارشناسی در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی است. وضع و اجرای هزینههایی که فاقد پشتوانه روشن قانونی بوده یا بدون رعایت اصول مسلم حقوقی به واحدهای تولیدی تحمیل میشود، نهتنها تولیدکنندگان را در معرض ریسکهای پیشبینیناپذیر قرار میدهد، بلکه پیام خطرناکی به فعالان اقتصادی مخابره میکند: بیثباتی مقررات و عدم قطعیت حقوقی به یک رویه عادی بدل شده است.
تولید صنعتی، بهویژه در حوزه ماشینسازی، بر پایه قراردادهای میانمدت و بلندمدت، برنامهریزی مالی دقیق و افق روشن سرمایهگذاری شکل میگیرد. تحمیل هزینههای جدید انرژی، از جمله هزینههای ترانزیت برق و سوخت نیروگاهی، آن هم خارج از چارچوب پیشبینیپذیر و بعضاً با اثرگذاری بر دورههای گذشته، این منطق را بهطور بنیادین مخدوش میکند و انگیزه سرمایهگذاری مولد را بهشدت تضعیف میسازد.
سیاستهای نادرست در حوزه انرژی، صرفاً به افزایش یک یا چند قلم هزینه محدود نمیشود؛ بلکه زنجیرهای منسجم از آثار منفی اقتصادی را فعال میکند:
- افزایش بهای تمامشده تولید ماشینآلات و تجهیزات؛
- کاهش قدرت رقابت در بازار داخلی و از دست رفتن بازارهای صادراتی؛
- کاهش جذابیت سرمایهگذاری صنعتی و تعویق یا توقف پروژههای توسعهای؛
- فشار مضاعف بر بنگاههای کوچک و متوسط بهعنوان ستون فقرات تولید؛
- انتقال ناگزیر هزینهها به مصرفکننده نهایی و تشدید فشار معیشتی بر جامعه.
در نهایت، تضعیف صنعت ماشینسازی، بهعنوان صنعت مادر و توانافزا، به معنای تضعیف زنجیرههای حیاتی کشور در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو، کشاورزی، غذایی، دارویی، حملونقل و زیرساخت است. پیامد این روند، کاهش توان تولید ملی، افت بهرهوری کل اقتصاد و تضعیف تابآوری کشور در برابر شوکهای داخلی و خارجی خواهد بود.
فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات ایران تأکید میکند که تداوم سیاستهای فعلی، در تعارض آشکار با اسناد بالادستی کشور از جمله:
- قانون جهش تولید،
- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (بهویژه بندهای مرتبط با تقویت تولید داخل، کاهش وابستگی و ارتقای تابآوری اقتصاد)،
- و برنامه هفتم توسعه با محوریت رشد صنعتی، توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای بهرهوری،
قرار دارد. تحقق این سیاستها بدون ثبات مقررات، احترام به قانون و تصمیمگیری مبتنی بر منطق اقتصاد صنعتی، عملاً ناممکن خواهد بود.
ادامه این مسیر، صرفاً یک چالش صنعتی نیست؛ بلکه *هشداری جدی نسبت به پیامدهای اجتماعی و ملی* آن محسوب میشود. تضعیف تولید، کاهش اشتغال صنعتی، خروج سرمایه از بخش مولد و از دست رفتن توان رقابتی کشور در منطقه، در نهایت به کاهش رفاه عمومی، تشدید نارضایتی اجتماعی و تضعیف جایگاه اقتصادی کشور در عرصه بینالمللی منجر خواهد شد.